امروز(24تيرماه87) از فروشگاهي واقع در اطراف ميدان ولي عصر نرخ برخي از كالاها را پرسيدم. مدير فروشگاه تعاوني لطف كرد نرخ دو-سه هفته قبل كالاها را هم داد. در اينجا فقط نرخ چند قلم جنس را براي نمونه ذكر مي كنم:
قيمت قبل قيمت روز
پودر رختشويي 330 تومان 700 تومان
رب گوجه فرنگي 1400 تومان 2000 تومان
شيريارانه اي 200 تومان 250 تومان
مايه دستشويي 4100 تومان 5200 تومان
مايه ظرفشويي 3300 تومان 3800 تومان
صابون(باكس 6 تايي) 1600 تومان 1800 تومان
دستمال كاغذي 550 تومان 650 تومان
روغن جامد لادن 8500 تومان 10200 تومان
اين چند كالا را براي نمونه ذكر كردم. اين نكته را هم بايد متذكر شوم كه در يك ماه اخير بهاي چاي و برنج افزايش نيافته است. البته عدم افزايش بهاي اين دو كالاي اساسي بخصوص برنج، بدين معنا نيست كه اكنون همه ي خانواده هاي ايراني توانايي تهيه و مصرف اين اقلام را دارند.
برنج و چاي جز اقلامي هستند كه نرخ شان در ماه هاي اخير بيش از هر كالاي ديگر افزايش يافته است. بهاي برنج نسبت به ابتداي سالجاري از مرز سيصد درصد هم گذشت. براي مثال قيمت برنج «صدري دودي آستانه» كه در آخرين روزهاي اسفند 86 بين 1500 تا 1800 تومان در نوسان بود در اواسط ارديبهشت امسال از مرز 5500 تومان گذشت. افزايش انفجاري بهاي اين محصول استراتژيك اثرات مخربي بر وضعيت معيشتي بسياري از خانوارهاي ايراني برجاي گذاشت. اما از اوايل خردادماه سير صعودي بهاي برنج متوقف شد.
دولت طبق معمول وضعيت نابسامان افزايش و در برخي موارد انفجار قيمت ها را توجيه كرد. ابتدا افزايش جهاني نرخ مواد غذايي را پيش كشيد چندي بعد، كاسه كوزه ها را سر خشكسالي شكست. در حالي كه در سه استان شمالي برنج خيز كشور اثري از خشكسالي نيست. زمستان سال گذشته در اغلب نقاط كشور از جمله در گيلان، مازندران و گلستان شاهد بارش سنگين برف بوديم. در چهار ماهه ي اخير هم در اين سه استان بالاخص گيلان ميزان بارندگي بيشتر از سال هاي گذشته است. از اين گذشته محصول برنج در اواسط مرداد تا اوايل شهريور برداشت مي شود و محصول موجود در بازار از سال گذشته است لذا اگر ادعاي خشكسالي امسال واقعيت هم داشته باشد بايد در كاهش محصول امسال خود را نشان داده و باعث افزايش قيمت در پاييز و زمستان شود.
در هر صورت وقتي دولت دريافت بخاطر افزايش قيمت برنج احتمال بروز ناآرامي هايي هست و از طرفي با ارايه ي توجيهات بي وجه و حتا موجه شكم مردم سير نمي شود لذا دست بكار شده، مبادرت به واردات گسترده برنج از هند، سريلانكا و تايلند كرد. اين اقدام جلوي سير صعودي قيمت ها را گرفت و حتا براي مثال قيمت برنج 5500 توماني به 4000 تا 3500 تومان كاهش يافت. كاهشي كه بايد نامي ديگر برايش برگزيد زيرا هنوز نرخ اين كالاي اساسي دو-سه برابر چهار ماه قبل است.
در كنار افزايش قيمت مواد غذايي، بايد به افزايش جهشي اجاره مسكن هم اشاره كنيم. بسياري از مستاجران بخاطر افزايش پنجاه و در بعضي مناطق و شهرها صد درصدي قيمت ها نتوانستند قرارداد سالانه شان را تمديد كنند. براي مثال مستاجري كه خانه اي در شهرستان را ده ميليون تومان رهن كرده بود وقتي براي تمديد قرارداد به مالك مراجعه كرد و شنيد بايد لااقل پنج ميليون تومان ديگر بپردازد لاجرم به خانه اي كوچك تر در منطقه اي ارزان تر تغيير مكان يا به تعبيري تقليل مكان داد.
دولت و بانك مركزي نرخ تورم را بين هجده تا بيست درصد اعلام كرده اند اين در حالي است كه اقتصادانان مستقل و منتقد دولت از تورم بيست و پنج درصد و حتا سي درصدي سخن مي گويند. اما هميشه ابهامي در اين ارتباط وجود داشته است. مردم بطور هفتگي با افزايش قيمت كالاها بالاخص مايحتاج عمومي خود مواجه اند اين افزايش گاهي از مرز پنجاه درصد ، و در برخي موارد همچون افزايش قيمت برنج از مرز سيصد درصد هم مي گذرد. از اينرو سوالي براي مردم كوچه و بازار همواره وجود داشته كه علماي علم اقتصاد با چه فرمولي نرخ تورم را محاسبه مي كنند.
دولت و بانك مركزي هرگز فرمول تورم سنجي شان را براي مردم افشا نكرده و بعيد است پس از اين هم، چنين كنند. لذا بد نيست لااقل اقتصاددانان بطور علمي و البته بگونه اي كه براي عامه ي مردم قابل فهم باشد توضيح دهند وقتي نرخ بسياري از كالاهاي اساسي و غير اساسي نه در طول سال بلكه در عرض يك ماه بين سي الي دويست درصد افزايش مي يابد چگونه حتا با نگاه انتقادي و بدبينانه، نرخ تورم بيست و پنج درصد محاسبه مي شود. البته نمي خواهم به نظر اساتيد علم اقتصاد شك كنم اما همچون بسياري از مردم علاقمندم به عنوان شهروندي فاقد سواد اقتصادي از چگونگي محاسبه نرخ تورم سردرآورم. زيرا آنچه را كه به عنوان يك شهروند با همه ي وجود احساس مي كنم و به عنوان روزنامه نگاري كه مدام در حال كندوكاو حال و روز مردمان اين ديار هستم بنظر مي رسد اين ارقام، چه از نوع خوشبينانه دولتي و چه از جنس بدبينانه ي ارايه شده توسط منتقدان دولت، با شرايط و واقعيت هاي موجود سنخيتي ندارد.
ديگر گوش هاي مان حتا صداي جناب رييس جمهور را هنگام ارايه ي برنامه ها و طرح هاي دگرگون كننده ي اقتصادي نمي شنود. بي تعارف بگويم اصلا گوش مان به اين حرف ها بدهكار نيست. كسي كه در اين ملك اهورايي زندگي مي كند ديگر ناي شنيدن هم ندارد. دولتمردان بجاي حرف زدن بايد كاري انجام دهند. من امشب بجاي صغرا كبرا چيدن «معجزه هزاره سوم» و راهكارهاي اقتصادي كه ارايه خواهد داد تنها چيزي را كه خوب مي شنوم صداي شكستن استخوان هاي خود و هموطنانم زير فشار زندگي است.
رييس جمهور سابق هم با شيوا سخن راندن، مي خواست به ما دمكراسي و توسعه سياسي اعطا كند بعدها دكترين ايشان به «گفتار درماني» موسوم شد زيرا فقط حرف بود و گپ و گفته. حالا جانشين وي به همان دكترين، البته در زمينه اقتصادي و سرو سامان دادن وضعيت معيشتي مردم رو آورده است. اين گپ و گفت ها بقول «مسعود بهنود» براي «حسن رسن» نمي شود. باور كنيد ستون زندگي مردم خيلي پيش از اينها فرو ريخته است و اگر هنوز سقف هايي پابرجاست براي اينست كه مردم خود بين سطح و سقف ستون شده اند تا سقفي كه با خانواده در زيرش زندگي مي كنند پابرجا بماند حتا به قيمت شكسته شدن استخوان هاي شان.
در پايان بايد به افزايش پنهان قيمت ها هم اشاره كنم كه مستقيما به خود دولت باز مي گردد. از جمله افزايش بهاي مكالمات تلفني، آب، برق، گاز و بقيه ي خدمات دولتي، كه يا اعلام نمي شوند و يا طوري مي گويند كه كسي نشنود! مردم وقتي مثلا قبض سي هزار توماني تلفن را مي بينند تصور مي كنند نسبت به دو ماه قبل كه بيست هزار تومان بود لابد بيشتر مصرف كرده اند. كمتر كسي هم حال و حوصله مقايسه قبوض دو دوره متوالي را دارد تا دريابد افزايش بها ناشي از مكالمه است يا بالا رفتن نرخ مكالمه؟
ظاهرا دولت در نظر دارد قبل از حذف كامل يارانه ها، بطور هفتگي نرخ كالاها را افزايش دهد. بررسي افزايش بهاي بسياري از كالاها طي يكماه گذشته حاكي از اجراي چنين سياستي است. با اين روال تا دو-سه ماه آينده عملا يارانه ها حذف مي شوند. اين يعني گراني مضاعف ، گراني كه كمترين تناسبي با درآمد مردم ندارد. بر اساس آمار ارايه شده ي دولت رشد نرخ تورم بيست درصد، اما نرخ رشد دستمزدها شانزده درصد است. بنابراين خيل عظيمي از طبقه ي متوسط به ورطه ي فقر در مي غلطند فقرا هم خدا بايد به دادشان برسد.
«گفتار درماني» در زمينه ي اقتصادي جواب نخواهد داد. زيرا اين دكترين يكبار در زمينه سياسي توسط سلف احمدي نژاد تست شد نتيجه اش را هم ديديم. همين است كه مي شنويد صداي شكسته شدن استخوان هاي مردم زيربار مشكلات، و سقفي كه اگر خود را به زيرش ستون نكنند بر سرشان فرو خواهد ريخت.
اين چند كالا را براي نمونه ذكر كردم. اين نكته را هم بايد متذكر شوم كه در يك ماه اخير بهاي چاي و برنج افزايش نيافته است. البته عدم افزايش بهاي اين دو كالاي اساسي بخصوص برنج، بدين معنا نيست كه اكنون همه ي خانواده هاي ايراني توانايي تهيه و مصرف اين اقلام را دارند.
برنج و چاي جز اقلامي هستند كه نرخ شان در ماه هاي اخير بيش از هر كالاي ديگر افزايش يافته است. بهاي برنج نسبت به ابتداي سالجاري از مرز سيصد درصد هم گذشت. براي مثال قيمت برنج «صدري دودي آستانه» كه در آخرين روزهاي اسفند 86 بين 1500 تا 1800 تومان در نوسان بود در اواسط ارديبهشت امسال از مرز 5500 تومان گذشت. افزايش انفجاري بهاي اين محصول استراتژيك اثرات مخربي بر وضعيت معيشتي بسياري از خانوارهاي ايراني برجاي گذاشت. اما از اوايل خردادماه سير صعودي بهاي برنج متوقف شد.
دولت طبق معمول وضعيت نابسامان افزايش و در برخي موارد انفجار قيمت ها را توجيه كرد. ابتدا افزايش جهاني نرخ مواد غذايي را پيش كشيد چندي بعد، كاسه كوزه ها را سر خشكسالي شكست. در حالي كه در سه استان شمالي برنج خيز كشور اثري از خشكسالي نيست. زمستان سال گذشته در اغلب نقاط كشور از جمله در گيلان، مازندران و گلستان شاهد بارش سنگين برف بوديم. در چهار ماهه ي اخير هم در اين سه استان بالاخص گيلان ميزان بارندگي بيشتر از سال هاي گذشته است. از اين گذشته محصول برنج در اواسط مرداد تا اوايل شهريور برداشت مي شود و محصول موجود در بازار از سال گذشته است لذا اگر ادعاي خشكسالي امسال واقعيت هم داشته باشد بايد در كاهش محصول امسال خود را نشان داده و باعث افزايش قيمت در پاييز و زمستان شود.
در هر صورت وقتي دولت دريافت بخاطر افزايش قيمت برنج احتمال بروز ناآرامي هايي هست و از طرفي با ارايه ي توجيهات بي وجه و حتا موجه شكم مردم سير نمي شود لذا دست بكار شده، مبادرت به واردات گسترده برنج از هند، سريلانكا و تايلند كرد. اين اقدام جلوي سير صعودي قيمت ها را گرفت و حتا براي مثال قيمت برنج 5500 توماني به 4000 تا 3500 تومان كاهش يافت. كاهشي كه بايد نامي ديگر برايش برگزيد زيرا هنوز نرخ اين كالاي اساسي دو-سه برابر چهار ماه قبل است.
در كنار افزايش قيمت مواد غذايي، بايد به افزايش جهشي اجاره مسكن هم اشاره كنيم. بسياري از مستاجران بخاطر افزايش پنجاه و در بعضي مناطق و شهرها صد درصدي قيمت ها نتوانستند قرارداد سالانه شان را تمديد كنند. براي مثال مستاجري كه خانه اي در شهرستان را ده ميليون تومان رهن كرده بود وقتي براي تمديد قرارداد به مالك مراجعه كرد و شنيد بايد لااقل پنج ميليون تومان ديگر بپردازد لاجرم به خانه اي كوچك تر در منطقه اي ارزان تر تغيير مكان يا به تعبيري تقليل مكان داد.
دولت و بانك مركزي نرخ تورم را بين هجده تا بيست درصد اعلام كرده اند اين در حالي است كه اقتصادانان مستقل و منتقد دولت از تورم بيست و پنج درصد و حتا سي درصدي سخن مي گويند. اما هميشه ابهامي در اين ارتباط وجود داشته است. مردم بطور هفتگي با افزايش قيمت كالاها بالاخص مايحتاج عمومي خود مواجه اند اين افزايش گاهي از مرز پنجاه درصد ، و در برخي موارد همچون افزايش قيمت برنج از مرز سيصد درصد هم مي گذرد. از اينرو سوالي براي مردم كوچه و بازار همواره وجود داشته كه علماي علم اقتصاد با چه فرمولي نرخ تورم را محاسبه مي كنند.
دولت و بانك مركزي هرگز فرمول تورم سنجي شان را براي مردم افشا نكرده و بعيد است پس از اين هم، چنين كنند. لذا بد نيست لااقل اقتصاددانان بطور علمي و البته بگونه اي كه براي عامه ي مردم قابل فهم باشد توضيح دهند وقتي نرخ بسياري از كالاهاي اساسي و غير اساسي نه در طول سال بلكه در عرض يك ماه بين سي الي دويست درصد افزايش مي يابد چگونه حتا با نگاه انتقادي و بدبينانه، نرخ تورم بيست و پنج درصد محاسبه مي شود. البته نمي خواهم به نظر اساتيد علم اقتصاد شك كنم اما همچون بسياري از مردم علاقمندم به عنوان شهروندي فاقد سواد اقتصادي از چگونگي محاسبه نرخ تورم سردرآورم. زيرا آنچه را كه به عنوان يك شهروند با همه ي وجود احساس مي كنم و به عنوان روزنامه نگاري كه مدام در حال كندوكاو حال و روز مردمان اين ديار هستم بنظر مي رسد اين ارقام، چه از نوع خوشبينانه دولتي و چه از جنس بدبينانه ي ارايه شده توسط منتقدان دولت، با شرايط و واقعيت هاي موجود سنخيتي ندارد.
ديگر گوش هاي مان حتا صداي جناب رييس جمهور را هنگام ارايه ي برنامه ها و طرح هاي دگرگون كننده ي اقتصادي نمي شنود. بي تعارف بگويم اصلا گوش مان به اين حرف ها بدهكار نيست. كسي كه در اين ملك اهورايي زندگي مي كند ديگر ناي شنيدن هم ندارد. دولتمردان بجاي حرف زدن بايد كاري انجام دهند. من امشب بجاي صغرا كبرا چيدن «معجزه هزاره سوم» و راهكارهاي اقتصادي كه ارايه خواهد داد تنها چيزي را كه خوب مي شنوم صداي شكستن استخوان هاي خود و هموطنانم زير فشار زندگي است.
رييس جمهور سابق هم با شيوا سخن راندن، مي خواست به ما دمكراسي و توسعه سياسي اعطا كند بعدها دكترين ايشان به «گفتار درماني» موسوم شد زيرا فقط حرف بود و گپ و گفته. حالا جانشين وي به همان دكترين، البته در زمينه اقتصادي و سرو سامان دادن وضعيت معيشتي مردم رو آورده است. اين گپ و گفت ها بقول «مسعود بهنود» براي «حسن رسن» نمي شود. باور كنيد ستون زندگي مردم خيلي پيش از اينها فرو ريخته است و اگر هنوز سقف هايي پابرجاست براي اينست كه مردم خود بين سطح و سقف ستون شده اند تا سقفي كه با خانواده در زيرش زندگي مي كنند پابرجا بماند حتا به قيمت شكسته شدن استخوان هاي شان.
در پايان بايد به افزايش پنهان قيمت ها هم اشاره كنم كه مستقيما به خود دولت باز مي گردد. از جمله افزايش بهاي مكالمات تلفني، آب، برق، گاز و بقيه ي خدمات دولتي، كه يا اعلام نمي شوند و يا طوري مي گويند كه كسي نشنود! مردم وقتي مثلا قبض سي هزار توماني تلفن را مي بينند تصور مي كنند نسبت به دو ماه قبل كه بيست هزار تومان بود لابد بيشتر مصرف كرده اند. كمتر كسي هم حال و حوصله مقايسه قبوض دو دوره متوالي را دارد تا دريابد افزايش بها ناشي از مكالمه است يا بالا رفتن نرخ مكالمه؟
ظاهرا دولت در نظر دارد قبل از حذف كامل يارانه ها، بطور هفتگي نرخ كالاها را افزايش دهد. بررسي افزايش بهاي بسياري از كالاها طي يكماه گذشته حاكي از اجراي چنين سياستي است. با اين روال تا دو-سه ماه آينده عملا يارانه ها حذف مي شوند. اين يعني گراني مضاعف ، گراني كه كمترين تناسبي با درآمد مردم ندارد. بر اساس آمار ارايه شده ي دولت رشد نرخ تورم بيست درصد، اما نرخ رشد دستمزدها شانزده درصد است. بنابراين خيل عظيمي از طبقه ي متوسط به ورطه ي فقر در مي غلطند فقرا هم خدا بايد به دادشان برسد.
«گفتار درماني» در زمينه ي اقتصادي جواب نخواهد داد. زيرا اين دكترين يكبار در زمينه سياسي توسط سلف احمدي نژاد تست شد نتيجه اش را هم ديديم. همين است كه مي شنويد صداي شكسته شدن استخوان هاي مردم زيربار مشكلات، و سقفي كه اگر خود را به زيرش ستون نكنند بر سرشان فرو خواهد ريخت. 
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
با سپاس از ابراز دیدگاه تان