بي اجازه، بر اموال ملت ايران چوب حراج نزنيد

در چند روز اخير خبرگزاري ها خبري درباره ي نرخ گاز صادراتي تركمنستان به هند مخابره كردند كه تامل برانگيز ، و همچون همه ي تاملات سال هاي اخير تالم آور بوده است. وارد جزييات ، اعداد و ارقام نمي شوم ماحصل خبر اينست ، تركمنستان بابت گاز خود، قيمتي سه برابر نرخ گاز صادراتي ايران از طريق «خط لوله صلح» مطالبه كرده است.

خب حالا مي توان اين خبر را ديد و شنيد اما درباره اش تامل نكرد ، دچار تالم نشد و نپرسيد چه كسي به دولت ايران مجوز ارزان فروشي داده است؟ آيا كارشناسان دولتي براساس خبره گي شان در وزارتخانه هاي نفت و خارجه مشغول بكارند يا پشتوانه ي شان براي اشتغال در وزارتخانه هاي مهم «مدارك تحصيلي جعلي» است؟ بعيد هم نيست، اگر با اعجاز مدارك قلابي مي توان سال ها مديريت كرد و حتا به صدارت رسيد چرا كه نه، خب بعيد نيست برخي هم رداي «تعهد» بر تن كرده، در تخصصي ترين مشاغل كارشناس شدند!

البته يك فرضيه ديگر هم در ارتباط با چنين خبط و خطاهايي مطرح است كه آنهم صحت كارشناسي بسياري از كارشناسان، نه فقط در دو وزارتخانه مورد اشاره، بلكه در همه ي وزارتخانه ها،سازمان ها و نهادهاست. بنابراين اگر هر از گاه چنين اخباري توجه مان را جلب كرده باعث تامل و سپس تالم مان مي شود نه از خطاي كارشناسي كارشناسان، بلكه ناديده گرفتن نظرات كارشناسي توسط دولتمردان است. مشكل است باور كنيم كارشناسان مربوطه گزارش جامع و درستي درباره ي نرخ گاز به مسولان دولتي ارايه نداده باشند. ظن نزديكتر به يقين همان يكدنده گي ، به راه خود رفتن دولتمردان و ناديده انگاشتن نظرات كارشناسي كارشناسان است.

اين ارزان فروشي تنها مورد از چوب حراج زدن به مال ملت نيست. در سه سال گذشته بارها اخباري همچون تامين بودجه ساخت سد در نيكاراگويه، ساخت پالايشگاه در اندونزي با پول ملت ايران، كمك به سريلانكا، كمك به بوليوي، كمك به فلسطيني ها و الخ را ديده و شنيده ايم. اخيرا هم دبيركل نهضت آزادي در مصاحبه اي گفت:«كمك مالي دولت ايران به يك كشور آمريكاي جنوبي معادل حقوق دويست هزار معلم است و...».

اگر ملت ايران از كمبود آب، بي برقي، فقدان جاده هاي استاندارد كه در حال حاضر قتلگاه هم ميهنان مان است، وضعيت اسفبار اجتماعي و اقتصادي خصوصا در استان هايي همچون سيستان و بلوچستان و ايلام و صدها معضل و مشكل ديگر كه در اقصي نقاط كشور گريبانگير اين مردم «نجيب» شده در رنج هم نبودند و كشور«گل و بلبل» بواقع گل و بلبلي مي بود تازه در آنصورت هم ارزان فروشي و يا اهداي كمك به كشورهاي ديگر مي بايست بر اساس حساب و كتاب و در راستاي تامين منافع ملي مان انجام مي شد.

آمريكا هم پس از جنگ جهاني دوم به اروپا و ژاپن كمك هاي فراواني اهدا كرد كمك هايي كه تامين كننده ي منافع آن كشور تا به همين امروز بوده است. براي مثال آمريكا هنوز پس از شصت سال در ژاپن و آلمان داراي پايگاه نظامي است. ما از كمك كردن به كشور بي اهميتي همچون بوليوي چه عايدمان مي شود جز اينكه رييس جمهورش در گفتار و رفتار شباهت هاي غريبي با برخي از دولتمردان كشورمان دارد و دوكيشوت وار مي خواهد شاخ غول بشكند!

اهداي هرگونه كمك حتا اگر متضمن منافع ملي مان باشد لااقل در شرايط حاضر كه فقر و محروميت گريبانگير ده ها ميليون ايراني است هيچ گونه توجيهي ندارد تا چه رسد به اينكه اينگونه بذل و بخشش ها منفعتي هم براي مان نداشته باشد. براي مثال شواهدي در دست نيست كه اثبات كند كمك مالي به سريلانكا جهت افزايش توليد برق در آن كشور، براي ايران منفعتي دارد. گذشته از اين، بعضي از كمك ها صرفا جنبه ي ايديولوژيك داشته، نه تنها تامين كننده ي منافع ملي مان نيست كه بر عكس، باعث افزايش فشارهاي فزاينده ي جهاني عليه كشورمان شده است نظير همان پول نقدي كه به دولت حماس پرداخته شد.

بايد تاكيد مي كنم سرمايه گذاري خارجي حسابش از اهدا و كمك مالي جداست. سرمايه گذاري در جايي مستعد به منظور كسب سود، نه فقط ايرادي ندارد بلكه روشي است كه بسياري از كشورها اتخاذ مي كنند. جاي مستعد هم ممالك داراي اقتصادي پويا هستند نه كشورهايي كه در مرز ورشكستگي قرار دارند. از همين روست كه مثلا چيني ها در بخش مسكن و يا ژاپني ها در صنعت خودروسازي آمريكا سرمايه گذاري كرده اند زيرا علاوه بر تامين امنيت سرمايه شان، بخاطر حركت رو به جلوي اقتصاد آن كشور، مي دانند نه تنها اصل سرمايه شان سوخت نشده بلكه از سود قابل توجهي هم بهره مند مي شوند. اما سرمايه گذاري در حوزه نفتي و احداث پالايشگاه در كشور نفت خيز اندونزي چه سودي براي ايران دارد آنهم در شرايطي كه كافي نبودن پالايشگاه هاي موجود در كشور، ما را دچار بحران سوخت كرده است.

در آموزه هاي ديني ما از مذمت مال غصبي ، يا تصرف و احيانا بخشش از جيب ديگران، بسيار سخن رفته است. حال بايد از دولتمردان دينمدار حاكم بر كشور پرسيد اين اموالي كه بي وقفه بخشيده و يا هدر مي دهند از يكايك صاحبانش پروانه و رضايت گرفته اند؟ آيا كارگر فقرزده خوزستاني، معلمان سرخ گون به سيلي تهراني و شهرستاني، زنان محنت زده ي ايلامي، تشنگان سيستاني و همه آنان كه زادگاه شان بيشه شيران سرزمين اهورايي ايران است به ايشان پروانه ي بذل و بخشش هايي چون اهداي دويست ميليون دلار به فلان و يك ميليارد دلار به بهمان و الاآخر داده اند؟ ترديد نكنيد صاحبان خانه هاي تاريك چراغ را نه به همسايه و هم محلي كه حتا به مسجد روا نمي دارند.

در پايان بايد توجه دولتمردان پرهياهوي فعلا نشسته بر كرسي قدرت را به بازنگري در قراردادهاي منافي منافع ملي جلب كنم. مسايلي همچون درياي مازندران، آب هيرمند، دريافت غرامت از عراق، سورفتار كشوركي بنام امارات متحده عربي با هم ميهنان مان و مواردي نظاير اينها از دايره ي توجه آنان كه دغدغه ي ايران و مردمانش را دارند زدوده نشده و نمي شود.

اين پرسش بطور جدي مطرح است اگر قرار بود ما در همين منازعه ي روسيه و گرجستان به نفع خرس زياده خواه موضعگيري كنيم آيا بهتر نبود قصدمان را معامله بر سر درياي كاسپين و گرفتن امتيازي از روس ها و نه در آوردن لج غربي ها قرار مي داديم، يا با اينهمه نفوذي كه مدعي داشتنش در عراق هستيم بجاي اينكه منافع ديگري را به مخاطره اندازيم بهتر نبوده و نيست مطالبات خويش را از همسايه طلب كرده، يا وادارش كنيم از شيطنت درباره ي قرار داد 1975 دست بردارد، اين مساله درباره افغانستان هم صدق مي كند كشور ضعيفي كه در سه دهه ي اخير انرژي مادي و معنوي فراواني از ما مصروف خود ساخت اما نتوانستيم سهمي از آب هيرمند، انباشته شده پشت سد كجكي را مطالبه كرده و تشنگان بلوچ و سيستاني را سيراب كنيم.

اگر در سال هاي دور و نزديك قراردادها و پيمان هايي، بي اطلاع و اجازه ملت منعقد مي شد مانند واگذاري سهام ايران در كمپاني گروپ آلمان، فروش ارزان نفت به سوريه و غيره، امروزه كه عصر رسانه و گردش اطلاعات خوانده مي شود شايد بتوان بي اجازه مرتكب خطايي شد اما بالاخره صاحب حق از تضييع حقوق اش آگاه شده ، آگاهي از حقوق هم، مقدمه ي مطالبه ي آنست.